درک روستاییان از زندگی بهتر با مشاهده موفقیت سایر مردم و امید به برابرسازی آن، تغییر می کند. آنان می دانند که تحصیلات دانشگاهی منجر به کسب درآمد انتظاری بالاتری می شود. در حقیقیت شهرنشینی دارای منافعی می باشد، لیکن هزینه های آن (آلودگی، شلوغی و جرم) در کشورهای در حال توسعه فراگیر می باشد. به منظور درک بهتر مساله و بررسی سیاست های کنترل کننده این اثرات خارجی منفی، مطالعه و تحلیل عوامل موثر بر مهاجرت از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. بنابراین، در این مطالعه ما به بررسی این مهم با تاکید بر اثر سطح سواد روستاییان بر تابع مهاجرت روستا - شهر ایران با استفاده از مدل خودرگرسیو با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی مربوط به سال های 1384-1338 پرداختیم. نتایج نشان داد که در بلندمدت سطح سواد روستاییان دارای بیشترین اثر بر روی این تابع می باشد. همچنین 1 درصد افزایش در دستمزدهای روستایی، دستمزدهای شهری، ارزش افزوده بخش کشاورزی و سطح سواد روستاییان می تواند تعداد مهاجران را به ترتیب 0.25 درصد کاهش، 0.32 درصد افزایش، 0.16 درصد کاهش 0.32 درصد افزایش دهد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر عملکرد اقتصادی و توسعه انسانی بر تلفات ترافیک جاده ای در ایران می باشد. داده­های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی برای سال های 1400-1379 و به صورت سالیانه بوده و از نرم افزار Eviews 10 برای برآورد مدل پیشنهادی استفاده شده است. داده های سری زمانی این مطالعه همگی ایستا نبوده و بر این اساس به منظور برآورد الگوی موردنظر، از رهیافت خود توزیع با وقفه های گسترده استفاده می­شود. الگوی خودرگرسیو با وقفه­های توزیعی (0,0,0,1) بر اساس معیار شوارز-بیزین انتخاب گردید. نتایج برآورد با چنین رویکردی در کوتاه مدت نشان می دهد، تلفات جاده ای با وقفه و نرخ بیکاری بر تلفات جاده ای تأثیر مثبت معنی دار ایجاد می­نماید. این تأثیر در کوتاه مدت برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص توسعه انسانی منفی معنادار به دست آمده است. ضرایب بلندمدت برآورد شده در تأثیرگذاری بر تلفات جاده­ای برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و توسعه انسانی منفی معنی­دار و برای متغیر توضیحی نرخ بیکاری مثبت معنی دار می باشد. نتایج نشان می­دهد توسعه پایدار که یکی از ابعاد آن حفظ تأمین امنیت جانی افراد در سیستم حمل ونقل جاده­ای می­باشد، الزاماً می­بایست از کانال یا مسیر سرمایه­گذاری در توسعه انسانی گذر نموده و این سرمایه­گذاری رکن و هسته اصلی و محوری در کاهش تلفات ترافیک جاده­ای می­باشد. نتایج تحلیل در چارچوب الگوی تصحیح خطا بیانگر مقدار 174/0- برای ضریب تصحیح خطا بوده که بیانگر سرعت نسبتاً پایین تعدیل می­باشد.

1. مقدمه و هدفقراردادهای اختیار معامله به طور سنتی به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک و کاهش نوسانات قیمت در بازار مالی شناخته می شوند؛ اما شواهد نشان می دهد که معامله این ابزارها خود می تواند بر قیمت دارایی پایه اثر بگذارد. هدف این پژوهش، بررسی اثر حجم معاملات اختیار سهام بر قیمت سهام شرکت های خودروساز فعال در بورس اوراق بهادار تهران است.2. مواد و روش هاجامعه آماری پژوهش شامل شرکت های خودروساز پذیرفته شده در بورس تهران است که علاوه بر سهام، اختیار معامله سهام آن ها نیز مورد دادوستد قرار می گیرد. روش تحلیلی پژوهش مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است که متناسب با ماهیت و ویژگی های داده ها انتخاب شده است.3. یافته های تحقیقنتایج نشان می دهد افزایش حجم معاملات در بازار مشتقه با رشد قیمت سهام در بازار نقدی همراه است. این موضوع بیانگر حساسیت و اثرپذیری مثبت بازار سهام از بازار مشتقه است و نشان می دهد حجم معاملات اختیار می تواند به عنوان یک سیگنال برای پیش بینی رفتار قیمت سهام عمل کند. سرمایه گذاران با مشاهده این سیگنال نسبت به رشد قیمت ها خوش بین تر می شوند.4. بحث و نتیجه گیرییافته های پژوهش اهمیت توجه به ارتباط بازار مشتقه و بازار سهام را نشان می دهد. با توجه به عمق محدود بازار مشتقه در ایران و اثرگذاری آن بر بازار سهام، توصیه می شود نظارت و سیاست گذاری در این حوزه تقویت گردد تا ضمن مدیریت ریسک، از نوسانات غیرمنطقی و دست کاری احتمالی جلوگیری شود. این نتایج می تواند برای سیاست گذاران و فعالان بازار سرمایه در تدوین مقررات و راهبردهای سرمایه گذاری کاربردی باشد.

این پژوهش با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، تقاضای گاز طبیعی شش بخش اقتصادی شامل خانگی، کشاورزی، حمل و نقل، تجاری، صنعت و نیروگاه ها را برآورد کرده است. داده های مورد استفاده در مدل سازی مربوط به سال های 1381 تا 1401 و برگرفته از ترازنامه انرژی می باشد. نتایج مدل سازی توابع کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد که کشش قیمت در توابع برآورده شده بسیار پایین است و در واقع تقاضای بخش های مورد بررسی نسبت به تغییر قیمت واکنش و حساسیت زیادی ندارند. یکی از دلایل کشش پایین قیمت گاز در بخش های اقتصادی، دستوری بودن قیمت در این بخش ها می باشد. همچنین پایین بودن قیمت با فرض ثابت بودن سایر شرایط موجب می شود تا حساسیت تقاضا کنندگان گاز طبیعی در مقابل تغییرات قیمت کم باشد. در اغلب بخش ها کشش ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی بالاتر از کشش های دیگر بوده و نشان دهنده آن است که درآمد بر تقاضای گاز طبیعی تأثیر بیشتری داشته و به خصوص در بخش صنعت و نیروگاه ها این تأثیر مشهود می باشد. بنابراین تقاضای گاز بخش ها با سطح فعالیت اقتصادی رابطه ی تنگاتنگی دارد.

سرمایه گذاری در بخش صنعت، به دلیل ارتباطات پسین و پیشین قوی آن با دیگر بخش های اقتصاد و نقش مهم این بخش زیربنایی در تعیین چرخه های رونق و رکود اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش صنعت و معدن با استفاده از روش NARDL و لحاظ شکست ساختاری با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1397-1353 می باشد. نتایج تحقیق غیر خطی بودن مدل برآوردی را نشان می دهد. برآورد مدل بیانگر آن است که، اثر شوک های نوسانات نرخ ارز بر رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است به طوری که افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی رشد نوسانات نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 1. 62 و 0. 84 به صورت منفی و معنادار بر سرمایه گذاری تاثیر دارند. علاوه بر این، نرخ سود واقعی تسهیلات واقعی با ضریب 2. 71 اثری منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 1. 6 و رشد مانده تسهیلات با ضریب 0. 31 دارای اثری مثبت و معنادار بر سرمایه-گذاری می باشند.

بارو (1990) با وارد کردن مخارج دولت به تابع رشد نشان داد که میزان فعالیت های دولت تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما چنانچه میزان مخارج دولت بیش از اندازه مشخصی افزایش یابد، فعالیت های دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در این زمینه، این مقاله بر مبنای مدل نظری رشد بارو و یک الگوی تجربی برای اقتصاد ایران، به بررسی رابطه اندازه دولت از منظر مخارج عمرانی و جاری با رشد تولید ناخالص داخلی ایران با به کارگیری الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و رهیافت پارامتر متغیر با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1393-1346 می پردازد. ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد لامزداین پاپل (1997) و آزمون های هم انباشتگی گریگوری هانسن (1996) و سایکنن لوتکیپل (2002) به ترتیب به بررسی انباشتگی و هم انباشتگی متغیرها پرداخته شد. نتایج این بخش تحقیق نشان از وجود شکست های ساختاری در متغیرهای تحقیق دارد که روابط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار می دهد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی مقدار آستانه با لحاظ شکست های ساختاری برای مخارج جاری 2/15 درصد و برای مخارج عمرانی 2/8 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه به دست آمد. با توجه به انتقاد لوکاس به صورت نظری و اثبات وجود شکست های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، از مدل حالت فضا برای بررسی رابطه رشد و اندازه دولت استفاده شد و نتایج نشان داد که ضرایب متغیرهای مورد استفاده در طی زمان ثابت نیست و این پارامترها در گذر زمان با توجه به منبع تکانه، رفتار متفاوتی را از خود نشان می دهند.

یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی هر کشور، افزایش تاب آوری اقتصادی و کاهش آسیب های ناشی از شوک های داخلی و خارجی است. عوامل متعددی بر تاب آوری اقتصادی یک کشور مؤثر هستند. هدف از این پژوهش بررسی نقش تجارت بین الملل بر تاب آوری اقتصاد ایران با استفاده از داد های سال های 1990 تا 2022 و با استفاده از رهیافت رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی است.نتایج به دست آمده نشان داده است که در بلندمدت با افزایش تجارت، تاب آوری اقتصادی کشور افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس نتایج، شوک مثبت تجارت در بلندمدت و کوتاه مدت سبب افزایش تاب آوری اقتصادی می شود، درحالی که شوک منفی تأثیر بزرگ تری بر کاهش تاب آوری اقتصادی در مقایسه با اثر مثبت تجارت دارد؛ بنابراین وجود رابطه نامتقارن در شوک های مثبت و منفی تجارت برتاب آوری تائید می شود. همچنین افزایش رشد اقتصادی و نقدینگی می تواند تاب آوری اقتصادی را افزایش دهد در حالی که افزایش نرخ ارز حقیقی باعث کاهش تاب آوری در اقتصاد ایران شده است.

در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های آماری سال های 1387-1352 توابع تقاضای کوتاه مدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج به دست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ ارز است. همچنین جانشینی پول در کوتاه مدت و بلندمدت مورد تایید قرار گرفته است که در بلندمدت شدت آن بیشتر از کوتاه مدت است. این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درآمد و تاثیر غیرمستقیم نرخ واقعی سود سپرده های بانکی و نرخ تورم بر تقاضای پول، در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت هستند. ضریب تعدیل برآورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 0.24- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1368-1398 بر اساس فراوانی داده های فصلی و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. استفاده از مدل های غیرخطی منجر به دستیابی به نتایج واقع بینانه تری نسبت به واکنش متغیر نرخ ارز به شوک های سیاستی خواهد شد. در این مطالعه ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسان شرطی (GARCH) مدلسازی گردید و در گام دوم با استفاده از روش NARDL اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی در قالب شوک های مثبت و منفی بر نوسانات نرخ ارز برآورد گردید. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که نااطمینانی در سیاست های اقتصادی در قالب شوک سیاست پولی و مالی منجر به افزایش بی ثباتی در نرخ ارز در کشور شده است. تجزیه شوک ها بیانگر این بود که تاثیر شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت پولی و مالی بر نرخ ارز شدیدتر بوده است.